اخبار
الرئيسية > بحار العرب > عدلي منصور: من القانون الى رئاسة مصر..مؤقتا
عدلي منصور

عدلي منصور: من القانون الى رئاسة مصر..مؤقتا

أدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية  ليكون رئيسا مؤقتا لمصر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي. فمن هو عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر.

تخرج المستشار عدلي منصور، الذي تقرر أن يتولى رئاسة مصر ويقود المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد، في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، ونال باقي درجات تعليمه في العاصمة الفرنسية باريس حتى عام 1977. وفي عام 1984 جرى تعيين منصور مستشارا بمجلس الدولة الذي يعتبر إحدى الجهات الأمينة على عمليات التقاضي في البلاد، إلى أن ترقى وعين في عام 1992 نائبا لرئيس مجلس الدولة. ومكنته سنوات التردد على مجلس الوزراء (الحكومة) من التعرف على دهاليز العمل التنفيذي والسياسي، وذلك حين جرى انتدابه مستشارا في الأمانة العامة بمجلس الوزراء.

عمل خلال فترات متفرقة في السعودية مستشارا قانونيا في وزارة التجارة بالمملكة في المدة من 1983 حتى 1990، قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في أواخر عام 1992 واستمر في العمل فيها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة. وقبل ثلاثة أيام فقط تولى المستشار منصور موقع رئيس المحكمة الدستورية الذي يؤهل شاغله لتولي موقع رئيس الدولة في حال فراغ المنصب، وهو ما حدث بخلو منصب الرئيس محمد مرسي، حيث تولى منصور منصبه يوم 1 يوليو (تموز) الحالي.

وصف بـ «قاض من الطراز الأول». ويعتبر من رجال الخبرة، لا يحب الظهور الاعلامي و شارك في إصدار جملة أحكام، أبرزها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية.

   الرئيس المؤقت في سطور :

ولد في 23/12/1945 في القاهرة، وحاز على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967.

  حاصل على ليسانس حقوق في جامعة القاهرة، عام 1967 ودبلوم القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامي 1969 و1970.

أوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.

عين  مستشارا لمجلس الدولة عام 1984، وفي عام 1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة.

أعير  إلى المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990.

وندب مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، في غير أوقات العمل الرسمية عام 1990 وحتى عام 1992 .

وعين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية 1992 ، واختير رئيسا للمحكمة في بداية يوليو / تموز الحالي خلفا للمستشار ماهر البحيري.

وكالات