اخبار
الرئيسية > لبنان > التيار الاسعدي أيد مبادرة الكتائب الطعن بقانون الضرائب: لبنان الدولة الاولى المنتصرة على الارهاب

التيار الاسعدي أيد مبادرة الكتائب الطعن بقانون الضرائب: لبنان الدولة الاولى المنتصرة على الارهاب

انتقد الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد، “الاصوات التي تحمل المقاومة المسؤولية عن المفاوضات التي حصلت لاخراج الارهابيين بعد هزيمتهم واستسلامهم، وان ما حصل لم يكن قرارا منفردا من “حزب الله”، بل كان باجماع من السلطة السياسية على التفاوض لاخراجهم وعزيمة مشروعهم في لبنان”، معتبرا “ان هذه الاصوات بتوقيتها وأهدافها تأتي في سياق التقليل من اهمية الانتصار الذي تحقق وقضى على الارهابيين واخرجهم نهائيا من لبنان وأقفل ملفهم، وكذلك لتصويب السهام على المقاومة”.

وقال الاسعد:”ان العالم اعترف بهذا الانتصار التاريخي ولا يحتاج الى شهادة من أحد. وان لبنان هو الدولة الاولى التي انتصرت على الارهاب . وان الاصوات التخوينية التي تحاول التقليل من هذا الانجاز هي مرتبطة بامر عمليات مشبوه عبر عنه الموقف الاميركي في مجلس الامن الذي فشل في توسيع نطاق القرار 1701 وتوريط “اليونيفيل” في مواجهة مع “حزب الله”، واقدام قوات التحالف الدولي على قصف حافلة انسحاب الارهابيين وليس الارهابيين انفسهم لان اميركا تريدهم في منطقة دير الزور وليس في ابو الكمال”.

واكد “ان الانتصار على الارهاب هو انتصار للبنان ولكل اللبنانيين ومن يريد معاقبة الارهابيين لقتلهم العسكريين فهم موقوفون في سجن رومية” ، داعيا الى “اعادة العمل بقانون الاعدام وتعليق المشانق للذين اعترفوا علنا بقتل العسكريين “، مؤيدا “مطالب عوائل الشهداء العسكريين بأن لا بستلموا جثامين ابنائهم قبل انزال أشد العقوبات بالقتلة الارهابيين ومنعا لتكرار القانون الكافر الذي عفا عن قاطعي رؤوس عناصر من الجيش في العام 2005”.

وأيد الاسعد مبادرة حزب الكتائب اليتيمة ل”الطعن بقانون الضرائب المجحف لتمويل سلسلة الرتب والرواتب والذي سيحمل المواطن أعباء معيشية ومالية تفوق قدرته”، منوها ب”القرار التاريخي الجريء للمجلس الدستوري القاضي بوقف تنفيذ العمل بقانون الضرائب وتحديد موعد لجلسة اصدار القرار النهائي بالطعن”، معتبرا “ان هذا القرار هو بوابة اعادة استقلالية وهيبة القضاء الذي وصل الى مرحلة كادت ان تنهي دوره وبخاصة بعد الاعتكاف الفاشل للقضاة والذي لم يؤثر في السلطة وعليها، وادى فقط الى تعطيل مصالح الناس”، داعيا القضاء الى التحرر من المذهبية والحزبية والزعائمية والاقدام بشجاعة على فتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين والمرتشين ومحاسبتهم” ، معتبرا “ان قرار المجلس الدستوري فرصة ذهبية امام القضاء يجب توظيفها في تثبيت هذا القرار وعدم التراجع عنه واذا ما حصل العكس ستكون بمثابة رصاصة الرحمة عليه”.