اخبار
الرئيسية > لبنان > معن الاسعد اسف لاستعمال المخيمات الفلسطينية كصناديق بريد لتوجيه رسائل إقليمية ودولية

معن الاسعد اسف لاستعمال المخيمات الفلسطينية كصناديق بريد لتوجيه رسائل إقليمية ودولية

حمل الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الأسعد الدولة “المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع الأمنية المتفجرة في مخيم عين الحلوة، لأنها تخلت عن أرضها وتركتها سائبة، فضلا عن تساهلها وتقديمها لحصانات قضائية ومذهبية للمرتكبين مما حول مخيم عين الحلوة إلى بؤرة أمنية”.

ودعا في تصريح، الدولة إلى “معالجة جدية وجذرية وإمساك زمام المبادرة بخطوات عملية لرفع الظلم والإرهاب المسلط على الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيم تحت رحمة الإرهابيين”، مطالبا ب”رفع الغطاء القضائي والمذهبي عن كل مخل بالأمن والضرب بيد من حديد، فمن المعيب أن تقف الدولة حيال ما يحصل موقف المتفرج، لأن ذلك سيؤدي إلى إنفلات الأمور وتوسيع دائرة التفجير الأمني ليس في المخيم فقط بل حتى في الجوار، فقد بدأت الإشتباكات داخل المخيم تنعكس سلبا على المحيط حيث وقعت إصابات بين المدنيين وقطعت طريق الجنوب وأقفلت المؤسسات التربوية والمحال التجارية”.

وأسف “لاستعمال المخيمات الفلسطينية كصناديق بريد غب الطلب لتوجيه رسائل إقليمية ودولية كلما تعقدت على المستويين الإقليمي والدولي”.

واعتبر الأسعد ان “تطيير جلسة مجلس الوزراء أمس هو مسرحية هزلية أبطالها الطبقة السياسية الحاكمة، وما حصل معيب جدا وفيه إستخفاف واستغباء للبنانيين”، مؤكدا أن “تطييرها مدروس ومقصود من مختلف الأفرقاء لأنهم لا يريدون إقرار موازنة بعد 12 سنة من دون موازنات ومن دون محاسبة وهم يخشون على أنفسهم بعد أن نهبوا المال العام”.

ورأى أن “ما طرحه فريق سياسي حول خصخصة الكهرباء قد يكون ساهم في تطيير الجلسة”، معتبرا أن “خصخصة أي قطاع أو مرفق من دون محاسبة هي كارثة حقيقية على ما تبقى من مرافق ومؤسسات للدولة بعد أن صادرت الطبقة السياسية كل شيء وحولته إلى مزارع مذهبية وطائفية وملكيات خاصة لها”.

وقال: “لن تجري الإنتخابات في موعدها المقرر وسوف تؤجل إلى مرحلة تستطيع القوى السياسية على اختلافها الإتفاق على قانون يرضي الجميع، ويبدد الهواجس لدى البعض ويحول دون أي خرق في لوائح مرشحيها”.

واتهم “ما يسمى بفريقي 8 و 14 آذار، بمصادرة مؤسسات الدولة وحقوق اللبنانيين وحرمانهم من الخدمات على أنواعها وحتى من حرية إتخاذ القرار”، وقال: “لو كانت الجلسة المطيرة مخصصة لتقاسم ثروات الدولة وإعطاء الإمتيازات لشركات السلطة الحاكمة لكان الجميع حاضرا. أما لأنها موازنة ربما تفتح طريق العهد أمام خدمة الناس ومنع الفساد والسرقة وتقاسم الحصص فيجب أن تعطل بقرار جماعي متفق عليه متوقعا إنفجارا إجتماعيا إذا ما فرضت الضرائب على المواطنين ولم تطل الشركات الكبرى والمصارف”.