اخبار
الرئيسية > لبنان > التيار الاسعدي انتقد المحاصصة في توزيع الحقائب: ما يحصل سوق عكاظ

التيار الاسعدي انتقد المحاصصة في توزيع الحقائب: ما يحصل سوق عكاظ

اعتبر الامين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معين الاسعد، “ان اخفاق القوى السياسية في تشكيل الحكومة او في الثبات على عدد اعضائها وعلى الحقائب والاسماء، مرده الى تغليبها للمصالح السياسية والطائفية والمذهبية والحزبية والشخصية على مصلحة الوطن والمواطنين”. ورأى “ان الثابتة الوحيدة التي ترافق المشاورات والاتصالات بين مكونات السلطة السياسية الحاكمة والمتحكمة هي اعتماد نهج المحاصصة وكيفية توزيع الحقائب على أسس غير وطنية من دون النظر او الاعتبار للازمات والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجتها السلطة بأدائها السياسي الفاسد الذي أغرق البلد فيها الى حد الافلاس والانهيار”.

وسأل الاسعد: “كيف يمكن لحكومة منسجمة وفاعلة ومنتجة ان تتشكل وتترجم احلام اللبنانيين وتطلعاتهم وأملهم بالانقاذ، فيما المعنيون بالتشكيل يتحدثون عن حصصهم وحدود افادتهم من هذه الوزارة او تلك”، واصفا “ما يحصل ب”سوق عكاظ”، حيث تباع فيه الحقائب الوزارية وتشرى، وبات لكل حقيبة ثمن، ومن شروطها المقايضة في موقع آخر”.

وقال: “ان بداية انطلاقة العهد تبدو متعثرة، وهو الذي رفع شعار “الاصلاح والتغيير” والمحاسبة، واذا به يغرق في سياسة المحاصصة على أسس طائفية ومذهبية وحزبية”. وسأل: “كيف يمكن انقاذ لبنان وانتشاله من أزماته التي لا تعد ولا تحصى، وكيف سيتم استئصال الفساد الضاربة جذوره في الكثير من المؤسسات والادارات، والتي تحولت الى فضائح، وآخرها في الضمان الاجتماعي وقبلها في المطار والجمارك والليطاني والقرعون والنفايات والوزارات وتوزيع الحقائب على أسس مذهبية وحزبية وزعائمية، وكأنها ملك حصري ومقدس لا يمكن التخلي عنها”.

ورأى ان “موقف قادة الاحزاب، وآخرها “القوات اللبنانية” كشف ان موافقتهم على انتخاب العماد ميشال عون جاء مقابل اعطائهم حقائب وزارية تسمى زورا سيادية، فضلا عن تأمين الحصانة لهم وعدم ملاحقتهم على فسادهم وعلى ما ارتكبوه في حق الوطن والناس”، معتبرا ان “الذين لم يوافقوا على انتخاب عون يسارعون للحاق بقطار الحكومة حتى لا يفوتهم ولا تفلت من ايديهم حقائب يعتبرونها ملكا خاصا لهم”.

وتمنى الاسعد “لو ان العهد بدأ باعلان حالة طوارىء اقتصادية وبيئية وصحية وخدماتية، أملا بنجاحه في اعادة الهيبة والسلطة الى الدولة، وان يعي العاملون في القطاع العام ان مرجعيتهم الدولة وليس احد اخر”.

ورأى ان “فرض الامن العام شرط وجود الهوية الجديدة للحصول على جواز السفر هو تعجيزي وسيحرم الكثير من اللبنانيين من الحصول عليه، وخصوصا المغتربين الذين يأتون الى لبنان ويريدون تجديد جوازاتهم، لان حصولهم على الهوية يستغرق عدة اشهر ما يتسبب لهم بأزمة هم بغنى عنها”.