اخبار
الرئيسية > اقتصاد > توسع التحقيق في قضية غسل الأموال في أميركا بعد ضم بنك “باركليز” للمتهمين
باركليز

توسع التحقيق في قضية غسل الأموال في أميركا بعد ضم بنك “باركليز” للمتهمين

إتسع نطاق التحقيق الدولي في قضية غسل الأموال ليشمل بنك “باركليز” بعدما إكتشف محققون أميركيون أن آرثر بدوفسكي مؤسس البنك الالكتروني ليبرتي ريزيرف يملك حسابا في البنك البريطاني.ووجه ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة اتهامات لمشغلي “ليبرتي ريزيرف” ومقره كوستاريكا بمساعدة مجرمين في أنحاء العالم على غسل أكثر من ستة مليارات دولار من الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية .وقال متحدث باسم باركليز “يؤكد البنك على تعاونه مع التحقيق في أعقاب إخطار تلقاه من السلطات.”

وتضمنت لائحة الاتهامات وجود حساب لبدوفسكي لدى باركليز في اسبانيا.

وقال مصدر مطلع اليوم إن بدوفسكي الذي اعتقل في اسبانيا يوم الجمعة الماضي فتح الحساب الشخصي في 2009 مضيفا أنه لم توجه أي اتهامات لباركليز. وكانت السلطات الاميركية قد إتهمت شركة الصرافة الإلكترونية (ليبرتي ريزيرف) التي تتخذ من كوستاريكا مقرا بمساعدة مجرمين في أنحاء العالم على غسل أكثر من ستة مليارات دولار في سبع سنوات.

وجاء في وثائق قضائية أن سبعة أشخاص من الشركاء في إدارة الشركة أقاموا هذه الخدمة النقدية الالكترونية بمثابة “مشروع للأعمال الإجرامية” مصمم خصيصا بهدف “مساعدة المجرمين على القيام بتحويلات نقدية غير مشروعة وغسل مكاسب جرائمهم”. وتقول الوثائق إن “ليبرتي ريزيرف ظهرت كإحدى الوسائل الرئيسية التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون في أنحاء العالم لتوزيع وحفظ وغسل حصيلة أنشطتهم غير المشروعة”.

وكان مصدر الأموال، بحسب الوثائق، أشخاصا متورطين في أنشطة غير مشروعة تشمل سرقة بطاقات ائتمان وتهريب المخدرات والتعامل في مواد إباحية لأطفال وبرمجيات لاختراق شبكات البنوك. ولدى (ليبرتي ريزيرف) نحو مليون عميل في أنحاء العالم وأجرت أكثر من 55 مليون تحويل نقدي غير مشروع، بحسب الوثائق التي كشفها مكتب الادعاء في نيويورك الذي يتولى القضية.

ووصف الادعاء الأميركي القضية بأنها قد تكون “أكبر قضية دولية لغسيل الأموال في التاريخ”. وقبل أيام، نفذت الشرطة في 17 دولة عمليات مداهمة اعتقلت خلالها خمسة من مدراء الشركة منهم مؤسسها، ارثر بودوفسكي.كما صادرت الشرطة أجهزة كمبيوتر تابعة لـ(ليبرتي ريزيرف) والخوادم الالكترونية التي تستخدمها الشركة. وبين الدول التي شملتها عمليات المداهمة الولايات المتحدة وإسبانيا وكوستاريكا.