اخبار
الرئيسية > تكنولوجيا > مطور فايروس «جاسوس الحب» على قائمة «الاكثر المطلوبين» لـFBI

مطور فايروس «جاسوس الحب» على قائمة «الاكثر المطلوبين» لـFBI

وضع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (اف بي آي) من يعرف بأنه المطور لفايروس “جاسوس الحب” Lover Spy  على قائمته “لأكثر المطلوبين” في الجرائم الإلكترونية. وقال المكتب إن كارلوس إنريكيه بيريز ميلارا، ذو الثلاثة والثلاثين عاما من جمهورية السلفادور، كان يدير موقعا يتيح لمستخدميه “الإيقاع بالخيانات العاطفية”، وذلك عن طريق إرسال برنامج فايروسي إلى البريد الإلكتروني في هيئة بطاقة تحية.

وإذا ما قام مستقبل الرسالة بفتح تلك البطاقة، ينتقل ذلك البرنامج الفايروسي إلى جهازه، ومن ثم يقوم بتسجيل ضربات أصابع المستخدم على لوحة مفاتيح الكمبيوتر، إلى جانب تلصصه على الرسائل التي تصل إلى ذلك البريد. ووجهت التهمة إلى بيريز ميلارا في يوليو/تموز عام 2005، إلا أنه لا يزال هاربا من إلقاء القبض عليه منذ ذلك الحين، ولم يوضع على قائمة أكثر المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي سوى الآن.

وقال مكتب التحقيقات إن بيريز ميلارا أدار تلك العملية من منزله في سان دييغو عام 2003، عندما كان مقيما في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسة. وتضم التهم التي وجهت إلى بيريز ميلارا تطوير جهاز اعتراض وإرساله والتسويق له، إلى جانب اتهامه بالتلصص على الاتصالات الإلكترونية بطريقة غير قانونية.

ويقول قرار الاتهام إن “فايروس جاسوس الخيانة صمم بطريقة خفية، تجعل تحقق المستخدمين منه أمرا شبه مستحيل بنسبة كبيرة”. وحسب مكتب التحقيقات، يعمل بيريز ميلارا منذ ذلك الحين على تفادي إلقاء السلطات القبض عليه، مضيفا أن آخر مكان جرى رصده فيه كان مدينة سان سالفادور، عاصمة جمهورية السلفادور، وهو ما جعل المكتب يضع هذا القرصان الإلكتروني المراوغ على قائمته هذه بعد أن فشل في الوصول إليه.

وقال جون براون، المشرف على القسم الإلكتروني بمكتب التحقيقات الفيدرالي: “هناك أشخاص يتمتعون بمعرفة متقدمة لأساليب التخفي على شبكة الإنترنت.” وعرض مكتب التحقيقات مبلغ 50 ألف دولار أمريكي كجائزة لمن يدلي بمعلومات من شأنها أن توقع به. وطبقا لقرار الاتهام الذي أصدر عام 2005، باع بيريز ميلارا ذلك البرنامج الفايروسي الذي تبلغ تكلفته 89 دولارا أمريكيا، لألف من العملاء، الذين قاموا باستخدامه للولوج في أجهزة كمبيوتر لما يقرب من ألفي ضحية.

وواجه مشتروا ذلك البرنامج اتهامات باعتراض الاتصالات الإلكترونية بطريقة غير قانونية.