اخبار
الرئيسية > رياضة > إتهام طارق ذياب برشوة حكم مباراة تونس والكاميرون.. لضمان خسارة منتخب بلاده

إتهام طارق ذياب برشوة حكم مباراة تونس والكاميرون.. لضمان خسارة منتخب بلاده

تعيش تونس منذ أمس على وقع  خبر هز البلاد بأسرها.. وزير الرياضة متهم برشوة حكم مباراة تونس والكاميرون لا ليضمن فوز منتخب بلاده بل ليضمن خسارته وعدم تأهله لكأس العالم. الحكاية بدأت عندما نقل مسؤول رياضي محلي عن أحد أقارب رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم قوله إنّ وزير الرياضة التونسي طارق ذياب-أفضل لاعب في تاريخ تونس- يحاول رشوة حكم مباراة تونس والكاميرون ضمن الدور الأخير المؤهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وكان رئيس رابطة محافظة صفاقس لكرة القدم قد اتصل بالأمن ليبلغهم بأنّ شخصا كامرونيا يحمل الجنسية التونسية يدعى محمد ليلو حياتو قال له إنه تم تكليفه بمهمة شراء ذمة الحكم المالي كومان كوليبالي “لكي يساعد ليس على فوز ولكن على هزيمة المنتخب التونسي في ذهاب المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2014 بالبرازيل ضد المنتخب الكاميروني والتي ستقام  يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول بالملعب الأولمبي برادس” وذلك وفق ما ذكر موقع «سي ان ان».

واعتقلت السلطات الشخص الذي تقول المعلومات إنه على صلة قرابة برئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو، وهو ما يزيد من غرابة القصة، حيث أنّ إثبات محاولة الرشوة تلعب لمصلحة المنتخب الكاميروني من دون أن يخوض المباراة.

وعلى الفور بادرت وزارة الشباب والرياضة التونسية إلى إصدار بيان قالت فيه “تبعا لما تمّ تداوله في عدد من وسائل الإعلام حول الادعاءات الباطلة والمغرضة والتي طالت شخص وزير الشباب والرياضة طارق ذياب، تعلم وزارة الشباب والرياضة أن هذه الادعاءات عارية من الصحة وأن الملف قد تعهدت به المصالح الأمنية وسيتمّ إعلام الرأي العام بنتيجة الأبحاث حال إتمامها.”

وفيما تستمر مواقع التواصل في التفاعل مع الموضوع، رجّحت عدة أطراف أن يكون للموضوع علاقة بالتجاذب السياسي في البلاد، وأنها استمرار لحملة انتقادات واسعة تستهدف طارق ذياب. كما لم تستبعد أن يكون لها علاقة بالخلافات الحادة بين وزير الرياضة والاتحاد التونسي لكرة القدم والتي بلغت ذروتها عندما أرسل طارق ذياب صراحة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم استفسارا حول التداعيات المتوقعة إذا أصدر قرارا بحل الاتحاد.

وردّ الاتحاد الدولي على رسالة الوزير بإرسال تحذير إلى الحكومة التونسية من مغبة التدخل في شؤون الاتحاد.