اخبار
الرئيسية > مقالات > رداً على هيئة التشريع: «دراسة غير وافية وفيها الكثير من المغالطات»!

رداً على هيئة التشريع: «دراسة غير وافية وفيها الكثير من المغالطات»!

أ‭. ‬ابراهيم‭ ‬فقيه*

إبراهيم فقيه

إبراهيم فقيه

قرأنا دراسة صادرة عن هيئة التشريع والاتصالات  رقم الأساس 274/2012 بالنسبة لطلب إبداء الرأي حول تحديد الجهة التي يحق لها طلب إفادة بإعطاء الهيئة الإارية للجمعية المسماة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

وقراءة متأنية لخلاصة هذه الإستشارة من قبل أي ناشط إغترابي متابع لمسار الجامعة ومن موقع المسؤولية لثلاثة عقود ونيّف لا بدّ من إبداء الرأي والتوضيح لما ورد من مغالطات ناتجة عن دراسة غير وافية لهذا الملف.

وبداية لا بدّ لي من القول إن التشابه والتساوي بين الجامعة ومؤسساتها ومنها الهيئة الإدارية الأخيرة برئاسة المهندس “مسعد حجل” والمنتجة حسب الأصول بالمؤتمر الرابع عشر في الأونيسكو تاريخ 18/11/2011 تمثلت فيه غالبية الأعضاء الذين يحق لهم الإنتخاب وبأكثر البلاد انتشاراً وحيث كانت الدعوة للمؤتمر قد تمت حسب الأصول وحسب القانون والنظام الداخلي للجامعة وقبل أكثر من شهرين من انعقاده وكل ذلك موثق في أرشيف الجامعة وملفاتها.

أقول لا يمكن المساواة بين هذه الهيئة الإدارية وما تمثل مع مجموعة لا يتجاوز عددها “الأصابع” واجتمعت في فندق الفينيسيا بلقاء “سموّه” مؤتمراً دون دعوة حسب الأصول وبدون معرفة الجهات الرسمية ولا حتى المديرية العامة للمغتربين. وهذا الإجتماع الذي حصل بتاريخ 18 أيلول 2010 حيث سمّى الحاضرون أنفسهم مسؤولين عن الجامعة، “حتى أن العدد الموجود في الاجتماع لم يكن كافياً لتوزيع المسؤوليات للمراكز الواردة في النظام الداخلي للجامعة كما ورد في مستند رقم1.

لذلك فإن رأي الإستشارة أعتقد أنه استند الى المستندات المتواجدة لدى اللجنة والغير مكتملة ولا يمكن المساواة بين الطرفين برأينا أيضاً لأسباب عديدة منها:

1 – الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم بما تمثل من هيئات ومجالس قارية ووطنية وفروع والتي كان يرأسها “السيد أحمد ناصر” المنتخب على رأس هيئة إدارية في المؤتمر العالمي الثاني عشر عام 2005 والذي مدّدت ولايته لأسباب وظروف لبنانية لا تخفى على أحد وبالتالي عُـقد المؤتمر الثالث عشر الذي تأجّل من 9/12/2009 الى 26 آذار 2010، حيث توافق المؤتمرون على عدم انتخاب هيئة إدارية جديدة إفساحاً في المجال أمام اللجنة الرسمية المكلّفة إعادة تنظيم وتوحيد الجامعة وذلك بانتظار مؤتمر توافقي مستند رقم 2 .

2 – وبالتالي فإن الطلب المقدّم من “الفريقين” للحصول على إفادة من وزارة الداخلية بأسماء وأعضاء الهيئة الإدارية لا يقدّم ولا يؤخّر في مسار شرعية الجامعة وهيئتها الإدارية القائمة برئاسة “سعد حجل” لأن العلاقة القانونية بين الجامعة ووزارة الداخلية يتعلّق بالعلم والخبر حول المؤتمرات ونتائجها التي تبعث بها الجامعة لوزارة الداخلية.

3 – إن علاقة الجامعة الأساسية ومؤسساتها مرتبطة بوزارة الخارجية والمغتربين والمدير العام للمغتربين وهذا التنسيق قائم وساري المفعول بشكل كامل عبر التواصل بين الهيئات الإدارية المتضامنة وبين وزارة الخارجية وحيث كانت المؤتمرات تنعقد برعاية كريمة من معالي وزراء الخارجية المتعاقبين منذ عام 2005 أي المؤتمر الثاني عشر. الذي ضمّ كافة الشرائح الاغترابية من كافة القارات وبرعاية رسمية تمّ عبرها انتخاب السيد أحمد ناصر رئيساً.

4 – إن  الكتاب المسجل برقم 8700/4 المرسل من السيد عاطف عيد بتاريخ 22/9/2010 والذي يرفق فيه محضر جلسة 18/9/2010 “وانتخاب” السيد ألبير متى رئيساً مستند رقم1  في فندق فينيسيا بعدد لم نتعود عليه في الاجتماعات السابقة ولا يمكن أن يوصف بكلمة “مؤتمر” ودون دعوة سابقة حدّدها النظام الداخلي بأكثر من شهرين تصل حسب الأصول لكافة المجالس والفروع وأعضاء المجلس العالمي، لذلك فإن الاجتماع الناتج عن انتخاب السيد ألبير متى أعتقد أنه غير قانوني وغير دستوري وغير منطقي وهو ظاهرة لم تحصل بتاريخ الجامعة المديد.

5 – وأن مرسل الكتاب وموقعه باسم الأمين العام مقالاً من قبل الرئيس الذي يعيّنه بقرار منه بالتوافق مع المديرية العامة للمغتربين وأعضاء الهيئة الإدارية، دون أن نغفل أهمية كتاب معالي وزير الخارجية لمعالي وزير الداخلية رقم 9013/4 تاريخ 14/12/2010 يشير فيه الى شرعية الرئيس أحمد ناصر حيث تطرق فيه الى سبب عدم إجراء انتخابات الرئيس والهيئة الإدارية منذ العام 2005 والى الأسباب التي منعت انعقاد المؤتمرين الثالث عشر والرابع عشر إلا بعد تأجيلهما لأكثر من مرة مستند رقم3 ،  وكذلك رسالة السيد أحمد ناصر تاريخ  10/11/2010 مستند رقم 4 .

6 ذ واستناداً الى ما ورد أعلاه يتضح للقاصي والداني أن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وعبر مؤسساتها القائمة هي الجسم الجامع وإن خرج منها البعض لا بدّ من العودة الى هذا الجسم الأم وأن الهيئة الإدارية الحالية وعبر تشكيلها لجنة للتحاور مع الخارجين من الجامعة للعودة إليها والاحتكام الى القوانين والنظام الداخلي المعمول به وأن المؤتمر الخامس عشر موعده بعد عدة أشهر يجب أن ينعقد بكل مكونات الجامعة وفعالياتها الاغترابية في مواقع المسؤولية ليتسنى لنا انتخاب هيئة إدارية جديدة تمثل الاغتراب ومصالحه وهمومه بالتعاون والتضامن والتكاتف بين كافة القوى الاغترابية وبرعاية ومباركة من المؤسسات الرسمية في الدولة اللبنانية لنبدأ صفحة جديدة خالية من الشوائب والثغرات التي كانت تبدو واضحة من وقت الى آخر.

أخيراً دعوة من كل الحريصين على الاغتراب ومصالحه وهمومه ونوجهها بقلب منفتح وإرادة بناءة للتعاون والتكاتف من أجل تعزيز مؤسسات الجامعة لما فيه مصلحة المغتربين حيث يقيمون وكذلك المصلحة العليا لوطننا الأم لبنان..

*أمين‭ ‬عام‭ ‬المجلس‭ ‬القاري‭ ‬الأفريقي للجامعة‭ ‬اللبنانية‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬العالم