اخبار
الرئيسية > اقتصاد > إرتفاع البورصة المصرية لأعلى مستوى لها في خمسة أشهر

إرتفاع البورصة المصرية لأعلى مستوى لها في خمسة أشهر

ارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الأحد في ظل مؤشرات على حل وسط محتمل بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي والحكومة المؤقتة وهو ما أدى إلى تنامي الآمال في حل سياسي للأزمة. وقال متحدث باسم وفد من مؤيدي مرسي إنهم يريدون حلا يحترم رغبات الشعب في دلالة على أن المؤيدين ربما يتخلون عن مطلب إعادة مرسي. ومرت نهاية الأسبوع أيضا بدون أحداث عنف كبيرة وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.9 بالمئة إلى 5530 نقطة مسجلا أعلى إغلاق له منذ 26 فبراير /شباط ومحققا أكبر مكسب في يوم واحد خلال نحو أربعة أسابيع. وزاد حجم التداول.

وقد تتلقى السوق دعما هذا الأسبوع من صفقة الاستحواذ على «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» أكبر شركة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية سابقا والتي شطب سهمها من المؤشر الرئيسي للبورصة الأسبوع الماضي بعد شراء «أو.سي.آي ان.في» المدرجة في هولندا ما يزيد على 97 بالمئة من أسهمها نقدا أو مقابل أسهم. وقالت «أو.سي.آي ان.في» إن التسوية ستكون في الخامس من أغسطس /آب. وربما تعود بعض تلك الأموال إلى السوق.

وتدعمت معنويات المستثمرين أيضا بخفض غير متوقع في سعر الفائدة الرئيسي في مصر 50 نقطة أساس يوم الخميس. وواصل الجنيه المصري ارتفاعه الطفيف يوم الأحد في أعقاب خفض الفائدة.

وبدأت أموال دعم خليجي بمليارات الدولارات تتدفق على السوق وهو ما ساهم في خفض الضغوط على الجنيه. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين المصريين اشتروا أسهما أكثر مما باعو يوم الاحد في السوق بينما اتجه الأجانب إلى البيع.

ويواجه المؤشر مستوى المقاومة الرئيسي التالي عند 5884 نقطة الذي شكل ذروة يناير /كانون الثاني.

تعيين عمران رئيسا لبورصة لمصر وشريف سامي للرقابة المالية

وعلى صعيد متصل  قال مصدر في الحكومة المصرية  لوكالة «رويترز» انه تم تعيين محمد عمران رئيسا لبورصة مصر وشريف سامي رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية وهما المنصبان الشاغران منذ 30 يونيو /حزيران.

وأضاف المصدر  ان حازم الببلاوي رئيس الوزراء سيوقع الاثنين قرار تعيين عمران رئيسا للبورصة وشريف للرقابة المالية.

وكانت وزارة الاستثمار أعلنت في يونيو تعيين وليد حجازي رئيسا للرقابة المالية وتعيين عاطف ياسين رئيساً للبورصة. لكن تفعيل قرار وزير الاستثمار يحتاج إلى توقيع رئيس الوزراء عليه ونشره في الجريدة الرسمية وهو ما لم يتم عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي وحكومته في الثالث من يوليو /تموز.